هدفت الدراسة إلى بيان وجود فراع تشريعي في القانون الليبي بغياب قانون خاص لحماية المستهلك عامة والإلكتروني خاصة، ولتحقيق أهداف الدراسة تم الاعتماد على المنهج الوصفي والمنهج التحليلي، توصلت الدراسة الى عدة نتائج من أهمها: ان المشرع الليبي لم ينص على حق العدول في القانون المدني الليبي وان القواعد التقليدية لا توفر الحماية للمستهلك وقانون المعاملات الإلكترونية وان غياب تنظيم لحق العدول له اثار سلبيه على المستهلك، وبناء على النتائج التي توصلت اليها الدراسة أوصت الدراسة المشرع الليبي الى إعادة النظر في مادة 7 من مشروع قانون حماية المستهلك، الخاص بالمستهلك وإعادة صياغتها على غرار المشرع الفرنسي، ودعوة المشرع الليبي الى إعادة النظر في مشروع قانون المعاملات الإلكترونية بأن يخصص فصل خاص بحماية المستهلك.
Download