نظراً للتطور الكبير في تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية ورقمنة الخرائط في الآونة الأخيرة، وما صاحبه من تطور في التجارة الإلكترونية وتطبيقاتها التي تعتمد على تطبيقات حالة الخريطة. وما ترتب على هذه التطبيقات التجارية من زيادة في حجم التبادل التجاري بين المهني والمستهلك. لحماية أطراف العملية التعاقدية (المهني والمستهلك), يتوجب على المشرعين وضع الظوابط والقوانيين التي توفر الحماية القانونية لطرفي هذه العلاقة العقدية، لكي لايقع المستهلك الإلكتروني ضحية للتحايل كخرق المعلومات الخاصة به مثلا, وضمان حقوق المهني في التعامل التجاري. في هذه الورقة سوف نقوم بدراسة موقف القانون الليبي من التجارة الإلكترونية وتطورها مقارنة بأحكام القانون الفرنسي وبما لا يتعارض مع القانون الليبي. في النهاية تبين لنا ان مشروع المعاملات الإلكترونية الليبي يوفر بعض الحماية للمستهلك الإلكتروني ولكنها غير كافية، لذلك سنضع بعض المقترحات والتوصيات التي تساهم في تعزيز الحماية وبما يواكب القوانين الدولية.
Download