ميلاد خليفة1، محمد السايح2 ، عبدالرحمن الفرجاني3

تشهد السنوات الاخيرة تطوراً تكنولوجياً متسارع، وهذا التطور أثر في جوانب حياتية عدة كالتعليم، الصحة، الإقتصاد، الإجتماع الخ، إلا أن التعليم كان له النصيب الأكبر في الأونة الأخيرة بسبب فيروس كورونا. أيضاً، أدى توجه معظم الدول لمفهوم المدن الذكية وما تقدمه من مستوى معيشي مرتفع للسكان إلى تطور كبير في مجال التعليم الإلكتروني. لمواكبة هذا التطور التعليمي في المدن الليبية، هناك حاجة لوضع قوانين ولوائح تنظم عملية التعليم الإلكتروني، وتحديد ما هي المعايير التي تضمن جودة ونجاح تجربة التعليم الإلكتروني، ووضع أُطر مدروسة حتى لا يكون مجرد تقليد بدون نظام. في هذه الورقة، تم دراسة الجوانب القانونية المتعلقة بالتعليم الإلكتروني. أيضاً، تم مراعاة الجوانب التقنية وإمكانية الحصول على الجودة المطلوبة من العملية التعليمية مع التقيد بالضوابط القانونية التي تحمي وتنظم كل العناصر المكونة لنظام التعليم في ليبيا. تم توضيح العراقيل التي تستوجب إستصدار القوانين اللازمة، وتم إستنتاج مجموعة من التوصيات التي من دورها تسهيل بناء القاعدة المشتركة بين إنسيابية التعليم وضوابط القوانين. في النهاية، تم وضع تصور للنقاط الرئيسية المكونة للقوانين واللوائح المنظمة للتعليم الإلكتروني والتي تراعي شروط وأحكام وقواعد وزارة التعليم الليبية.